وزير راه و ترابري:

ادغام شركت هاي حمل و نقلي در راستاي ساماندهي بخش حمل و نقل است

  خانه حمل و نقل با حضور وزير ر اه و ترابري افتتاح شد.

  به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري اين خانه با حضور تشكل هاي حمل و نقل و با هدف، معرفي دستگاههاي مشترك صنفي كارگري و كارفرمايي، پيگيري و تلاش در جهت تأسيس بانك حمل و نقل، اخذ تسهيلات بانكي جهت كاهش عمر ناوگان جاده اي، ارتقاء نقش تشكل هاي صنفي در سياست گذاري هاي بخش حمل و نقل، اصلاح قانون تجارت، ايجاد انگيزه در بخش حمل و نقل، برگزاري دوره هاي آموزشي، تشكيل همايش هاي منطقه اي و بين المللي و همدلي و همراهي و تعامل تشكل هاي مختلف اين حوزه با يكديگر، از امروز آغاز به كار كرد.

  بنا بر اين گزارش محمد رحمتي وزير راه و ترابري كشورمان در آئين گشايش خانه حمل و نقل گفت: بايد مشكلات جامعه به عنوان متقاضيان حمل بار و مسافر و همچنين رانندگان به عنوان قشر پايه اي بخش حمل و نقل مرتفع شود.

  وي با بيان اينكه قانون ماليات ها و تأمين اجتماعي و بيمه موجب خودمحوري و خود مالكي رانندگان در بخش حمل و نقل شده است افزود: برخي شركت هاي حمل و نقلي به دليل پرداخت هزينه هايي چون ماليات، بيمه رانندگان به جاي استخدام رانندگان، بستن قراردادهاي موردي جهت حمل بار را ترجيح مي دهند كه در اين مورد شايد به تغيير قانون و يا رويه ها نياز باشد.

   مهندس رحمتي با بيان اينكه كنترل سوانح از طريق حضور پليس و جريمه كردن تا حدي جوابگو است و نمي شود در كنار هر راننده حرفه اي يك پليس قرار گيرد، افزود: حدود 400 هزار نفر راننده حرفه اي در بخش حمل و نقل فعال مي باشند كه با آموزش آنها مي توان آمار سوانح رانندگي را به طور وسيعتري كاهش داد.

   وي با تأكيد بر لزوم كاهش سود تسهيلات بانكي اظهار اميدواري نمود: خودروهاي ارزان تر با شرايط بازپرداخت بهتري در اختيار رانندگان بخش حمل و نقل قرار گيرد.

  وزير راه و ترابري با بيان اينكه ايجاد انجمن ها، و ازدياد در تشكل ها بدون انجام مطالعات مربوط، به اتلاف انرژي و هزينه اضافي مي انجامد، تصريح نمود:  بهره گيري از تجارب كشورهاي ديگر در خصوص ادغام شركت هاي حمل و نقلي و تأسيس شركت هاي كارآمدتر و مسئوليت پذير ضروري و مفيد مي باشد.

لینک