دادستان كل كشور

بر لزوم ايجاد شوراهاي حل اختلاف در دستگاههاي دولتي تأكيد كرد

ششمين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي كشور در وزارت راه و ترابري برگزار شد.

بنا بر گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، در اين اجلاس كه با حضور وزير راه و ترابري، دادستان كل كشور و مديران كل حقوقي دستگاههاي دولتي برگزار شد، بر بند 16 سياست هاي كل نظام مبني بر ايجاد محيط حقوقي و قضايي مناسب در افق چشم انداز 1404 تأكيد گرديد.

در اين اجلاس محمد رحمتي وزير راه و ترابري با اشاره به لزوم برقراري بيمه هاي مسئوليت تصريح كرد: بايد علم و انگيزه را توأمان براي مسئوليت هاي حساس جامعه تعريف كرد .

وي افزود: وقت مسئولين مي بايست براي مردم صرف شود و پاره اي از خطاهاي انساني با توجه به عدم تضييع حقوق مردم و رعايت حق الناس، از طريق بيمه هاي مسئوليت جبران شود.

در ادامه اين مراسم حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي دادستان كل كشور با بيان اينكه از كليدي ترين بخش حقوق، حقوق والي و مردم است خاطرنشان ساخت: نمي شود حكومتي بگويد من مسئوليت پذيري ندارم، اگر سهل انگاري شود نمي توان تخفيفي قائل شد، خصوصاً حق الناس باشد.

وي گفت: مسئوليت مديران نظام اسلامي در برابر مردم بسيار سنگين است و از دادستاني تا هر شغل ديگري در اين ميدان همگي مسئوليت دارند.

دري نجف آبادي با بيان اينكه طبق سند چشم انداز 20 ساله به يك نظام حقوقي پالايش شده، انعطاف پذير و كارآمد نياز داريم گفت: از الزامات اين سند، الزامات حقوقي است كه دانايي محوري، عدالت اجتماعي و عدم تفاوت و تبعيض در منطقه به عنوان اهداف كلي در سايه رعايت اين الزامات محقق مي شود و اگر نظام حقوقي ما در جا بزند يا پاسخگو نباشد و يا به راه ديگري برود بعيد است به اهداف چشم انداز 20 ساله برسيم.

وي با اشاره به اينكه امسال در صدمين سال تدوين قوانين مشروطيت بوديم و 11 هزار قانون مدون تا اين لحظه وضع شده، مطرح نمود: آيا به اين ميزان قانون نيازمنديم؟ قوانين و تشكيلات دستگاههاي قضايي چه قدر تغيير كرده؟ آيا اين همه تغييرات در قوانين و وضع قانون هاي متنوع باعث سردرگمي دولت ها و سيستم هاي بعدي در دستگاه ها نمي شود؟

وي به مشكلات موجود در خصوص تقسيمات كشوري و بودجه اشاره كرد و افزود: در مواردي آئين نامه ها كه مي بايست در جهت تحقق قانون و در كنار قانون باشند نافي و برخلاف قانون هستند در صورتي كه دستورالعمل بايد مثل يك راه فرعي به راه اصلي كه قانون اساسي مي باشد متصل و منتهي شود.

وي با بيان اينكه اگر سياست خوبي براي مشكلات زمين و مسائل زمين داشته باشيم بخش مهمي از پرونده هاي موجود حل و فصل خواهد شد تصريح نمود: شوراي حل اختلاف اگر در هر وزارتخانه تشكيل شود و براي رفع مسائل نيازي به قوه قضاييه نباشد بهتر است، مشروط بر اينكه مصالحه و مساوات در اين شوراها برقرار شده و پرونده ها با نارضايتي مردم براي بررسي مجدد به قوه قضائيه ارجاع نگردد.

وي ايجاد شوراهاي حل اختلاف در دستگاههاي دولتي را موجب كاهش چشمگير پرونده هاي حقوقي در بخش شهرداري ها، گمركات، ماليه و زندانها دانست و افزود: قانون مواد مخدر نيز مي بايست اصلاح شود، ما نيز آمادگي خود را براي تغيير و اصلاح چند بند آن با همكاري مجمع تشخيص مصلحت نظام اعلام مي داريم.

وي خاطر نشان ساخت: دادسراها نياز به عنايت و پشتيباني ويژه اي دارند چراكه در همين نهاد نوپا سال گذشته 180 هزار پرونده مورد بررسي قرار گرفته است.

بنا بر اين گزارش در پايان جلسه بر لزوم پژوهش در بخش حقوقي و تدوين و تنقيح قوانين تأكيد گرديد.

همچنين عنوان شد كه با توجه به يك هزار كارشناس حقوقي در سطح دولت، دفاتر حقوقي مي بايست همچون ابزار مديريتي و فعال، سيستم قضايي و حقوقي كشور را در ساماندهي قوانين ياري رسانند.

در اين جلسه همچنين بر وضع يك قانوني توسط مجلس، جهت وضع و تفسير قوانين، ايجاد بانك اطلاعاتي قوانين موجود، پژوهش هاي حقوقي و حل و فصل پرونده ها در دستگاههاي دولتي تأكيد شد.

لینک