معاون اقتصاد و برنامه ريزي حمل و نقل :با واقعي شدن قيمت سوخت، ترانزيت و صادرات دچار ركود مي شوند

  معاون اقتصاد و برنامه ريزي حمل و نقل وزارت راه و ترابري اظهار داشت : اگر قيمت سوخت واقعي شود ترانزيت و صادرات در كشور به شدت كاهش مي يابد و گران شدن سوخت موجب فلج شدن اقتصاد كشور مي شود.به گزارش اداره كل روابط عمومي وزارت راه و ترابري، دكتر حميد بهبهاني كه در نهمين جلسة امسال كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور سخن مي گفت، خاطر نشان كرد: در حال حاضر حمل و نقل در كشور با سوخت ارزان انجام مي شود كه اگر سوخت 10 برابر شود هزينه حمل ونقل بيش از شش برابر مي شود كه در اين صورت بروي توليد تأثير زيادي خواهد داشت . وي تاكيد كرد : صادرات در كشور تحت تأثير هزينه هاي حمل و نقل است كه در صورت تغيير اين هزينه ها قيمت توليدات  دچار نوسان اساسي مي شود. دكتر بهبهاني پيشنهاد كرد: كميته تخصصي در خصوص بند ج ماده 44 قانون اساسي در زيرمجموعه كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور تشكيل شود تا با انجام بررسي هاي دقيق، مصوبات لازم در كميسيون فرعي صورت گيرد. دبيرشورايعالي هماهنگي ترابري كشور بيان داشت : بايد كليه تصميمات در حوزة حمل ونقل كشور در اين شورا بررسي شودو كميسيون فرعي نيز به صورت دقيق جزئيات مصوبات را بررسي مي كند و براي ايجاد تنوع و بازديد از مكانهاي مختلف لازم است جلسات كميسيون در شهرستانها نيز تشكيل شود . همچنين حمزه علي بخشي، مدير كل دفتر امور مجامع و دبيرخانه شورايعالي هماهنگي كشور نيز در اين جلسه خاطرنشان كرد: برنامه شش ماهة دوم شورايعالي هماهنگي ترابري كشور تدوين شده و بازديدهايي در نظر گرفته شده است و جلسات كميسيون فرعي به صورت منظم تشكيل مي شود . حميد قاسمي : مدير كل امور تعاونيهاي حمل ونقل وزارت تعاون نيز در اين جلسه پيشنهاد كرد: سايت ويژه شورايعالي هماهنگي ترابري كشور به منظور ارائه آخرين مصوبات و قوانين شركتها و موسسات حمل ونقل ايجاد شود . همچنين امكانات، اعتبارات و نيروي انساني براي دبيرخانه شورايعالي هماهنگي طريق در نظر گرفته شود . وي ادامه داد : اعتبارات حمل و نقل در كشور بايد به طور كامل در اختيار وزارت راه و ترابري قرار گيرد تا با تخصيص مناسب شاهد افزايش بهره وري در حوزة حمل و نقل باشيم . در اين جلسه مسعود دانشمند، نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور، بيان كرد: شركت هاي حمل ونقل ايراني قابل رقابت با شركتهاي خارجي نيستند و كمبود اين شركتها در بخش بازرگاني و بويژه در بخش جهانگردي تأثيراتي برجا مي گذارد .وي افزود : در مورد اجراي اصل 44 در حوزة حمل و نقل بايد در كميسيون فرعي شورايعالي هماهنگي ترابري كشور بررسي هاي لازم صورت گيرد تا شاهد اجراي اين قانون باشيم . 

لینک